في بيانٍ لها فجر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أعربت حركة الشعب عن تفهمها العميق للرسالة التي قدمها الشعب بعد نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر الجاري، ''ليعلن من خلالها إحباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته''. 

وعبّرت الحركة عن خيبة أملها إزاء نسبة المشاركة الشعبية المتدنية في الانتخابات مشيرة أنّها كانت تنتظر أن يكون موعد الانتخابات التشريعية مناسبة لولادة عملية سياسية تقطع نهائيا مع النموذج الذي كان سائدا قبل 25 جويلية 2021. 

في هذا السياق، دعت حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ''استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها''. وأشارت الحركة أنّها نبّهت من ذلك منذ بداية المسار ''دون أن يبدي السيد الرئيس أي تفاعل إيجابي''. 

وأكّدت على ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به قبل فوات الأوان.  وشدّدت على أهمية الانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي. 

كما دعت حركة الشعب إلى ضرورة إدخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا. وحمّلت في هذا الإطار الحكومة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.

وأكّدت حركة الشعب في بيانها أنّ  '' الأداء السيء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكّل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الإرباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وآخرها تدني نسبة الإقبال على الاقتراع''.

تجدر الإشارة أنّ الأمين العام لحركة الشعب ، زهير المغزاوي ، كشف يوم أمس الأربعاء عن فحوى لقائه بالرئيس قيس سعيد يوم 19 ديسمبر الجاري، وبيّن أنّ المقابلة ركزت على تعديل وزاري محتمل في حكومة بودن وحركة على مستوى الممثلين الجهويين والمحليين للدولة. 

للتذكير، في ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22 بالمائة. وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و25 ألف و418 ناخب، من جملة  أكثر من 9 مليون ناخب.